وفقًا لأحدث الأخبار، أعلنت سلطة النقد في هونغ كونغ عن خطط لتنفيذ قاعدة جديدة لرأس المال المصرفي اعتبارًا من 1 يناير 2026. تستند هذه القاعدة إلى معايير تنظيم الأصول المشفرة التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية.
تتمثل إحدى السمات البارزة لهذه اللائحة الجديدة في وضع وزن مخاطر مرتفع للغاية على التعرض لمخاطر الأصول المشفرة التي تستخدم تقنية البلوكشين بدون ترخيص، حيث يمكن أن تصل إلى 1250%. وهذا يعني أنه يتعين على البنوك الاحتفاظ برأس المال بما يعادل على الأقل هذا التعرض لمخاطر الأصول المشفرة.
أشار خبراء قانونيون إلى أن هذه المتطلبات التنظيمية الصارمة قد تجعل العديد من البنوك تتردد في حيازة هذه الأصول المشفرة. تعكس هذه الخطوة الحذر الذي تتبناه الجهات التنظيمية تجاه المخاطر المحتملة للأصول المشفرة، وقد تؤثر أيضًا بشكل كبير على مشاركة المؤسسات المالية في هونغ كونغ في الأعمال المتعلقة بالأصول المشفرة.
مع اقتراب عام 2026، ستراقب صناعة المال عن كثب تفاصيل تنفيذ هذا التنظيم الجديد وتأثيره على السوق. قد تصبح هذه الخطوة أيضًا مرجعًا مهمًا لمراكز المال العالمية الأخرى عند وضع سياسات تنظيم الأصول التشفيرية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
airdrop_whisperer
· 08-25 02:53
حمقى永不为奴
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketBro
· 08-25 02:53
الرقابة قوية حقًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVHunter
· 08-25 02:53
خوف كلاسيكي من الجيل القديم... يخافون مما لا يستطيعون السيطرة عليه
وفقًا لأحدث الأخبار، أعلنت سلطة النقد في هونغ كونغ عن خطط لتنفيذ قاعدة جديدة لرأس المال المصرفي اعتبارًا من 1 يناير 2026. تستند هذه القاعدة إلى معايير تنظيم الأصول المشفرة التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية.
تتمثل إحدى السمات البارزة لهذه اللائحة الجديدة في وضع وزن مخاطر مرتفع للغاية على التعرض لمخاطر الأصول المشفرة التي تستخدم تقنية البلوكشين بدون ترخيص، حيث يمكن أن تصل إلى 1250%. وهذا يعني أنه يتعين على البنوك الاحتفاظ برأس المال بما يعادل على الأقل هذا التعرض لمخاطر الأصول المشفرة.
أشار خبراء قانونيون إلى أن هذه المتطلبات التنظيمية الصارمة قد تجعل العديد من البنوك تتردد في حيازة هذه الأصول المشفرة. تعكس هذه الخطوة الحذر الذي تتبناه الجهات التنظيمية تجاه المخاطر المحتملة للأصول المشفرة، وقد تؤثر أيضًا بشكل كبير على مشاركة المؤسسات المالية في هونغ كونغ في الأعمال المتعلقة بالأصول المشفرة.
مع اقتراب عام 2026، ستراقب صناعة المال عن كثب تفاصيل تنفيذ هذا التنظيم الجديد وتأثيره على السوق. قد تصبح هذه الخطوة أيضًا مرجعًا مهمًا لمراكز المال العالمية الأخرى عند وضع سياسات تنظيم الأصول التشفيرية.